تعبر الحدود من السعودية إلى الإمارات ببطاقة الهوية فقط، وتعمل في الكويت بلا تأشيرة عمل أجنبية، وتتنقل الشركات الخليجية بينها كأنها سوق واحدة. خلف هذه التفاصيل اليومية منظومة عمرها أكثر من أربعة عقود: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- حقوقك كمواطن خليجي في التنقل والعمل والتملك تستند لقرارات هذا المجلس.
- فهمه يفسر لماذا تتحرك دول الخليج ككتلة في ملفات كثيرة.
البطاقة التعريفية
تأسس في ٢٥ مايو ١٩٨١ في الرياض — ومقره العام فيها — ويضم: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عُمان. أعلى سلطاته «المجلس الأعلى» (قادة الدول) الذي يعقد قمته دوريًا، وتدير شؤونه التنفيذية أمانة عامة في الرياض.
ماذا أنجز فعليًا؟
اقتصاديًا: اتحاد جمركي وسوق مشتركة تتيح للمواطنين والشركات حرية واسعة في التنقل والعمل والتملك، وربط كهربائي خليجي يشارك الدول فوائض الطاقة.
أمنيًا: قوة «درع الجزيرة» المشتركة وتنسيق دفاعي متصاعد.
معيشيًا: معادلة الشهادات، وتنقل بالبطاقة، ومشاريع بنية مشتركة — وعلى رأس ما يُنتظر: مشروع السكك الحديدية الخليجية الرابط بين الدول الست.
وما حدوده؟
المجلس تجمّع دول ذات سيادة لا اتحاد فيدرالي — القرارات الكبرى تتطلب توافقًا، والسياسات الخارجية تتمايز أحيانًا بين الأعضاء. قوته في المراكمة الهادئة: كل عقد يضيف طبقة تكامل جديدة.
