الصين هي المشتري الأول للنفط السعودي منذ سنوات — لكن اختزال العلاقة في براميل النفط صار قراءة قديمة. من مصافي مشتركة إلى استثمارات تقنية وصناعية، تتحول العلاقة إلى شراكة اقتصادية شاملة تُدار ببراغماتية من الطرفين.
- وجهة صادرات المملكة الأولى تعني أن اقتصاد الصين يمس دخل المملكة مباشرة.
- تفهم منها سياسة «تعدد الشراكات» السعودية: الاستفادة من الجميع دون الارتهان لأحد.
أعمدة العلاقة
الطاقة أولًا: عقود توريد طويلة الأمد واستثمارات متبادلة في مصافٍ وبتروكيماويات تربط أمن الطاقة الصيني بالإمداد السعودي.
ثم البنية والصناعة: شركات صينية حاضرة في مشاريع البنية السعودية الكبرى، وجهود لتوطين صناعات ضمن رؤية ٢٠٣٠.
ثم التقنية: تعاون متنامٍ في الاتصالات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية — الصين أكبر مصنع لمكوناتها عالميًا.
الإطار السياسي
رفع البلدان علاقتهما إلى «شراكة استراتيجية شاملة»، وتوّجتها زيارة الرئيس شي جين بينغ للرياض في ديسمبر ٢٠٢٢ بقمم ثنائية وخليجية وعربية-صينية. الرسالة المتبادلة: علاقات اقتصادية عميقة دون اصطفافات حصرية.
كيف تقرأها الرياض؟
بمنطق المصلحة المتعددة: شراكة أمنية تاريخية مع واشنطن، وشراكة طاقة وتجارة كبرى مع بكين، وعلاقات متوازنة مع الجميع. في نظام عالمي يتشظى، تراهن المملكة على موقع «الجسر» لا موقع «المعسكر».
